مؤسسة الشقيري للاستثمار

نصب مؤسسة الشقيري للاستثمار

تعتبر مؤسسة الشقيري للاستثمار واحدة من الكيانات التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة بسبب شبهات واسعة تتعلق بعمليات نصب واحتيال منظمة. فقد تبيّن أن المؤسسة تستغل أسماء معروفة ومصطلحات مالية جذابة لإيهام الضحايا بفرص استثمارية مضمونة، مدعيةً تحقيق أرباح سريعة وعوائد غير واقعية. وتستخدم المؤسسة منصات التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين، خصوصًا من الفئات الباحثة عن دخل إضافي أو تحسين أوضاعهم الاقتصادية. ومع غياب التراخيص الرسمية والبيانات القانونية الشفافة، اتضح لاحقًا أن المؤسسة لا تملك وجودًا قانونيًا فعليًا، وأن الأموال التي يتم جمعها تُحول لجهات مجهولة دون أي ضمانات للاسترداد. نقدم لكم هذا التقرير كتحذير واضح من خطورة التعامل مع مؤسسة الشقيري للاستثمار مع الأدلة والاثباتات على عدم موثوقيتها، كما نشرح لك أبرز أساليب الاحتيال التي تستخدمها مؤسسة الشقيري للاستمار، وكيف تتصرف في حال وقعت ضحية للاحتيال.

الحقيقة الكاملة عن مؤسسة الشقيري للاستثمار

مؤسسة الشقيري للاستثمار هي جهة استثمارية مشبوهة يدتروج لنفسها كمنصة لتداول الأسهم المحلية والعالمية موثوقة مستغلة اسم الاعلامي الشهر “أحمد الشقيري” لكسب ثقة المستثمرين. حيث تدّعي تقديم فرص استثمارية مربحة، إلا أن حقيقة نشاطها تثير الكثير من الشكوك. فلا وجود فعلي لها ضمن الجهات المرخصة من الهيئات المالية الرسمية، ولا تملك أي سجل تجاري موثق أو عنوان واضح يمكن الرجوع إليه. وهي غير مرتبطة أبداً بالإعلامي والمؤثر أحمد الشقيري ولا علاقة له بها.

تعتمد هذه المؤسسة على الترويج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تطرح المؤسسة خدمة أكاديمية المتداولين كمشروع استثماري مربح مستغلة طموح الناس في تحقيق مكاسب مالية سريعة، فتغريهم بعروض كاذبة وأرباح خيالية. وفي الواقع، ما تقدمه مؤسسة الشقيري ليس استثمارًا حقيقيًا، بل مجرد فخ محكم للاحتيال وسرقة أموال الضحايا، دون أي التزام أو ضمان قانوني. ومن يراجع تاريخها أو يحاول التحقق من مصداقيتها، سيجد غيابًا تامًا للشفافية ووفرة في الشكاوى والتجارب السلبية من متعاملين سابقين.

هل مؤسسة الشقيري نصّابة؟

تشير المعطيات المتوفرة حول مؤسسة الشقيري للاستثمار إلى وجود مؤشرات قوية على أنها مؤسسة غير موثوقة تمارس أنشطة مالية مشبوهة تندرج ضمن إطار الاحتيال المنظم. حيث أنها تفتقر إلى أي ترخيص رسمي صادر عن جهات رقابية مالية معترف بها دوليًا، كما تعتمد على استراتيجيات تضليلية لاستدراج الضحايا، من بينها وعود بعوائد خيالية، وانتحال صفة شركات مرخصة، وتقديم مستندات مزورة لإيهام المستثمرين بالمصداقية.

وعند التحقق من السجل القانوني لمؤسسة الشقيري للاستثمار، يتبيّن غياب أي توثيق حقيقي أو بيانات شفافة يمكن الرجوع إليها. كل هذه العوامل تدفع بقوة نحو استنتاج مفاده أن مؤسسة الشقيري ليست سوى واجهة لعملية نصب مالي تستهدف الأفراد الباحثين عن فرص استثمار سريعة، ما يوجب توخي الحذر الشديد والتبليغ عنها لدى الجهات المختصة.

الوضع القانوني لمؤسسة الشقيري للاستثمار

تدعي مؤسسة الشقيري للاستثمار تبعيتها لشركة Deloce LTD، المُسجلة حسب زعمها بموجب قوانين جمهورية قبرص تحت الرقم 417226. إلا أن نتائج التحقق القانوني والفني من قواعد بيانات دائرة السجل القبرصي للشركات (Department of Registrar of Companies and Intellectual Property) أظهرت غياب أي تطابق دقيق يؤكد صحة هذه العلاقة. كما لم يظهر اسم الشركة ضمن الجهات المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CYSEC)، وهي الجهة المنظمة والرسمية المعنية بالإشراف على شركات الخدمات المالية في قبرص وفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي MiFID II.

هل مؤسسة الشقيري للاستثمار مرخصة؟

ان مؤسسة الشقيري للاستثمار غير مرخصة من الجهات الرقابية المعترف بها دوليًا، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CYSEC) أو هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أو هيئة الأسواق المالية الأوروبية (ESMA)، وهو دليل قاطع على أن المؤسسة تمارس أنشطة مالية خارج الإطار القانوني والتنظيمي. وهو ما يعتبر مخالفاً لتوجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID II)، والتي تشترط أن تكون جميع الجهات التي تقدم خدمات استثمارية خاضعة لرقابة صارمة وتراخيص مسبقة.

ولذلك فإن أي تعامل مع مؤسسة الشقيري للاستثمار يشكل مخاطرة كبيرة على أموال المستثمرين، ويستدعي اتخاذ أقصى درجات الحذر القانوني، فضلاً عن إمكانية التبليغ عنها لدى الجهات الرقابية المختصة لتفادي اتساع نطاق الاحتيال المالي العالمي.

أساليب النصب التي تمارسها مؤسسة الشقيري للاستثمار

تعتمد مؤسسة الشقيري للاستثمار على مجموعة من الأساليب الاحتيالية المتقنة التي تهدف إلى استدراج الضحايا وإقناعهم بإيداع أموالهم تحت وعود كاذبة بتحقيق أرباح عالية وسريعة. تبدأ العملية عادةً من خلال حملات دعائية مُضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن شهادات مزيفة وتجارب وهمية لأشخاص يزعمون تحقيق ثروات من خلال الاستثمار مع المؤسسة. بعد جذب الضحية، يتم التواصل عبر حسابات غير رسمية أو أرقام دولية غير موثوقة، ويُطلب منه فتح حساب وتحويل مبالغ مالية إلى حسابات خارجية يصعب تتبعها. كما تلجأ المؤسسة إلى تزوير وثائق وشهادات ترخيص لخلق انطباع زائف بالمصداقية. في بعض الحالات، تُظهر المنصة للمستثمر أرباحًا وهمية داخل حسابه الإلكتروني لتحفيزه على ضخ المزيد من الأموال، قبل أن يتم تجاهل طلبات السحب أو إغلاق الحساب بشكل مفاجئ.

أدلة وبراهين نصب مؤسسة الشقيري للاستثمار

كشفت التحقيقات التي أجراها فريق التحقق والامتثال القانوني في موقعنا عن جملة من الأدلة القاطعة التي تؤكد أن مؤسسة الشقيري للاستثمار ليست سوى واجهة لعملية احتيال ممنهجة، تستهدف المستثمرين من خلال أساليب تضليل واحتيال متعددة منها ما يلي:

• ادعاء المؤسسة حصولها على تراخيص رقابية، إذ تزعم أنها تعمل تحت غطاء قانوني من خلال شركة Deloce LTD المسجلة في قبرص. إلا أن التحري الدقيق أظهر أن هذا الترخيص غير موجود فعليًا، ما يشير بوضوح إلى أن المؤسسة تفتقر لأي أساس قانوني يخولها مزاولة الأنشطة المالية.
• تلجأ المؤسسة إلى استغلال اسم الإعلامي السعودي المعروف أحمد الشقيري في حملاتها التسويقية، حيث تعرض صورته على موقعها وتربط اسمها به بشكل صريح، في محاولة لإضفاء مصداقية وهمية. إلا أن الشقيري نفى علنًا أي علاقة له بهذه الجهة، مؤكدًا أن استخدام اسمه يتم دون إذن، ومحذرًا من الوقوع ضحية لهذه الخدعة.
• تعتمد المؤسسة على أساليب تسويقية مضللة تهدف إلى تضخيم الأرباح الموعودة والتلاعب بعواطف المستثمرين الجدد. حيث تروج لادعاءات غير واقعية، مثل مضاعفة رؤوس الأموال خلال يوم واحد، وتخلق شعورًا زائفًا بالإلحاح عبر عروض “الوقت محدود” و”مقاعد قليلة”، في حين أن الهدف الحقيقي هو جمع أكبر قدر من الإيداعات دون أي نية حقيقية بتقديم خدمات استثمارية مشروعة.

كل هذه الدلائل تشكل معًا صورة واضحة عن الطابع الاحتيالي لمؤسسة الشقيري للاستثمار، وتؤكد أنها تشكل خطرًا حقيقيًا على أموال وثقة المستثمرين.

تعرّضت للنصب من مؤسسة الشقيري؟ إليك طريقة استعادة أموالك

في حال تعرّضت للاحتيال من قبل ما يُعرف بمؤسسة الشقيري للاستثمار، من المهم أن تتصرف بسرعة وتتبع خطوات قانونية واضحة لاسترداد أموالك.

1. يجب تجميع كل الأدلة المتعلقة بالتعامل بينك وبين الشركة، مثل “رسائل البريد الإلكتروني، المحادثات، إثباتات التحويل، والإعلانات التي دفعتك لاتخاذ القرار”.
2. ثم قدم بلاغًا رسميًا إلى الجهة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية في بلدك، موضحًا تفاصيل الواقعة.
3. كما ننصحك بالتواصل مع البنك أو الجهة المالية التي استخدمت في عملية التحويل لطلب تتبّع المعاملة ومحاولة تجميدها إن أمكن.
4. بالإضافة إلى ذلك، يُمكنك رفع شكوى عبر المنصات الدولية المختصة مثل موقع Scamwatch أو Action Fraud (في المملكة المتحدة) أو مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية IC3 التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (للضحايا حول العالم). وفي حال كان المبلغ كبيرًا، يُفضّل اللجوء إلى محامٍ مختص في قضايا الاحتيال المالي لتقديم دعوى قانونية ضد الجهات المسؤولة.

ورغم أن استرجاع الأموال ليس مضمونًا دائمًا، فإن اتخاذ هذه الخطوات قد يزيد من فرصك في استرداد ما يمكن استرداده، ويُسهم في إغلاق الطريق أمام المؤسسة لمواصلة أنشطتها الاحتيالية مع ضحايا آخرين.

في الختام، نجد أن مؤسسة الشقيري للاستثمار تعتبر نموذج واضح لعمليات النصب المالي عبر الإنترنت والتي تستغل أسماء معروفة وتراخيص وهمية لخداع الأفراد الباحثين عن فرص استثمارية مربحة. لذلك نوصي بشدة بعدم التعامل معها، وضرورة التحقق دائمًا من التراخيص الرسمية وأسماء الشركات من خلال الهيئات الرقابية المعروفة. كما نشجع كل من تعرض لمحاولة احتيال أو خسر أمواله بالتواصل مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.